رصد و پیگیری سفرهای خارجی غیرضرور ی مدیران
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۶۴۶
خبرگزاری آریا-رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه حفظ بیت المال باید مورد توجه همه سفیران کشورمان قرار بگیرد، گفت: وزارت امورخارجه تمام تلاش خود را برای حفظ سرمایههای کشور در آن سوی مرزها به کار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر سید احمد رضا دستغیب در جمع سفرا و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران که در وزارت امور خارجه برگزار شد با بیان اینکه اموال جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یک سرمایه همگانی است، تاکید کرد: نباید اموالی را که مدیریت آن دشوار است، به فروش برسانیم چرا که این اموال سرمایهای برای ایران در کشورهای مختلف به شمار میروند که نباید به راحتی آن را از دست دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستغیب با بیان اینکه میتوان هنرمندانه موقعیتها و سرمایههای ارزشمند ایران در کشورهای مختلف را حفظ کرد، افزود: به طور مثال اگر ساختمان میراثی در خارج کشور وجود دارد میتوان با تکلیف قانونی آن را احیا کرده و حفظ و مراقبت از آن را به دستگاه مربوطه داد.
وی با بیان اینکه پیشگیری و آموزش همواره مد نظر بوده و در این زمینه آموزش را به عنوان یک محور مهم و اساسی دنبال میکنیم بیان کرد: با تشکیل کارگروهی از معاونان مالی و اداری تمام دستگاههای اداری کشور، استانداریها و دانشگاهها پیشگیری و آموزش را آغاز کرده ایم و در این کارگروه نمونه پروندههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
دستغیب گفت: در سفارتخانهها و نمایندگیهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز شرایط برگزاری این کارگاههای آموزشی و بحث و بررسی پروندهها فراهم است.
دستغیب گفت: در روند نظارت بر شرکتهای شبه دولتی متخلف که در کشورهای خارجی نیز به هر بهانهای از جمله تحریم مشغول فعالیت بوده و برای خود حیات خلوت ساخته اند، بدون هیچ اغماضی برخورد لازم صورت میگیرد.
رئیس کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه به دنبال گرهگشایی و همکاری برای حل مشکلات هستیم، افزود: در این دستگاه نظارتی دنبال پرونده سازی برای مدیران نیستیم، بلکه از کاهش تعداد پروندهها و تخلفها نیز استقبال میکنیم.
دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بر اساس ارزیابی صورت گرفته، برخی سفرهای خارجی مدیران ضرورتی نداشته و دلیلی ندارد که چنین سفرهایی انجام شود، گفت: نمایندگیهای وزارت امور خارجه میتوانند در جهت شناسایی سفرهای غیر ضرور برخی مدیران دستگاهها و شرکتهای دولتی، به این دیوان اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه سفرهای خارجی مقاماتی که به واسطه پیمانکاران، یا شرکتها و تعاونیهای دستگاههای اجرایی انجام میشود غیرقانونی و به نوعی بی انضباطی مالی است، افزود: دیوان محاسبات بر این سفرها نظارت کرده و با متخلفان برخورد قانونی میکند.
رئیس کل دیوان محاسبات خطاب به سفرا و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت: اگر امکانات نمایندگیهای کشور برای مدیران، همراهان و کارگزاران بخواهد هزینه شود، بالاتر از اینکه باید به دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات پاسخگو باشید، به آرمانهای انقلاب و خون شهدا نیز پاسخگو بوده و در این راه باید مراقبت لازم را انجام دهیم
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سفرهای خارجی مدیران جمهوری اسلامی دیوان محاسبات دستگاه ها سفر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض آلایندگی محیطزیست در استان سمنان پیگیری شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشتماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع میکند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساختها تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیطزیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیستمحیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه همافزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام