به نقل از «خبرگزاری آریا»

رصد و پیگیری سفر‌های خارجی غیرضرور ی مدیران

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۶۴۶

خبرگزاری آریا-رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه حفظ بیت المال باید مورد توجه همه سفیران کشورمان قرار بگیرد، گفت: وزارت امورخارجه تمام تلاش خود را برای حفظ سرمایه‌های کشور در آن سوی مرز‌ها به کار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر سید احمد رضا دستغیب در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران که در وزارت امور خارجه برگزار شد با بیان اینکه اموال جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یک سرمایه همگانی است، تاکید کرد: نباید اموالی را که مدیریت آن دشوار است، به فروش برسانیم چرا که این اموال سرمایه‌ای برای ایران در کشور‌های مختلف به شمار می‌روند که نباید به راحتی آن را از دست دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستغیب با بیان اینکه می‌توان هنرمندانه موقعیت‌ها و سرمایه‌های ارزشمند ایران در کشور‌های مختلف را حفظ کرد، افزود: به طور مثال اگر ساختمان میراثی در خارج کشور وجود دارد می‌توان با تکلیف قانونی آن را احیا کرده و حفظ و مراقبت از آن را به دستگاه مربوطه داد.
وی با بیان اینکه پیشگیری و آموزش همواره مد نظر بوده و در این زمینه آموزش را به عنوان یک محور مهم و اساسی دنبال می‌کنیم بیان کرد: با تشکیل کارگروهی از معاونان مالی و اداری تمام دستگاه‌های اداری کشور، استانداری‌ها و دانشگاه‌ها پیشگیری و آموزش را آغاز کرده ایم و در این کارگروه نمونه پرونده‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
دستغیب گفت: در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز شرایط برگزاری این کارگاه‌های آموزشی و بحث و بررسی پرونده‌ها فراهم است.
دستغیب گفت: در روند نظارت بر شرکت‌های شبه دولتی متخلف که در کشور‌های خارجی نیز به هر بهانه‌ای از جمله تحریم مشغول فعالیت بوده و برای خود حیات خلوت ساخته اند، بدون هیچ اغماضی برخورد لازم صورت می‌گیرد.
رئیس کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه به دنبال گره‌گشایی و همکاری برای حل مشکلات هستیم، افزود: در این دستگاه نظارتی دنبال پرونده سازی برای مدیران نیستیم، بلکه از کاهش تعداد پرونده‌ها و تخلف‌ها نیز استقبال می‌کنیم.
دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بر اساس ارزیابی صورت گرفته، برخی سفر‌های خارجی مدیران ضرورتی نداشته و دلیلی ندارد که چنین سفر‌هایی انجام شود، گفت: نمایندگی‌های وزارت امور خارجه می‌توانند در جهت شناسایی سفر‌های غیر ضرور برخی مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، به این دیوان اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه سفر‌های خارجی مقاماتی که به واسطه پیمانکاران، یا شرکت‌ها و تعاونی‌های دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود غیرقانونی و به نوعی بی انضباطی مالی است، افزود: دیوان محاسبات بر این سفر‌ها نظارت کرده و با متخلفان برخورد قانونی می‌کند.
رئیس کل دیوان محاسبات خطاب به سفرا و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت: اگر امکانات نمایندگی‌های کشور برای مدیران، همراهان و کارگزاران بخواهد هزینه شود، بالاتر از اینکه باید به دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات پاسخگو باشید، به آرمان‌های انقلاب و خون شهدا نیز پاسخگو بوده و در این راه باید مراقبت لازم را انجام دهیم

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سفرهای خارجی مدیران جمهوری اسلامی دیوان محاسبات دستگاه ها سفر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخذ دفاع و توضیح از ۱۵۳ مدیر مستنکف در اجرای قانون جوانی جمعیت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۳۸ نامه هشداری در مورد اجرای قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است

به گزارش ایسنا، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین نشست سراسری در سال جدید با عنوان «تبیین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های سازمان بازرسی» با تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد که اجرای برنامه‌ها با انگیزه مضاعفی صورت گیرد.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: بیش از یک دهه است که شعار سال با موضوع اقتصادی تعیین می‌شود و با این نامگذاری رهبر معظم انقلاب به مسئولین گوشزد می‌کنند که یکی از مهمترین مسائل و مشکلات موجود مسائل اقتصادی و معیشت مردم است که باید به آن توجه ویژه شود.

خدائیان در ادامه به بخشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: بعد از نام گذاری سال گذشته به عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، بلافاصله کارگروه پیگیری تحقق شعار سال با حضور مسئولان در سازمان بازرسی و متناظر آن در استان‌ها تشکیل شد و کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده بود نیز همچنان به فعالیت خود در کنار این کارگروه ادامه داد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از تشکیل کارگروه، نسبت به احصاء تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قوانین و مقررات مرتبط با تولید از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون استفاده از توان تولید و خدماتی کشور  و حمایت از کالای ایرانی، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و قوانین دیگر اقدام شد و  این امر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این کارگروه نسبت به آسیب شناسی موانع تولید اقدام کرد و حدود ۸۰ عنوان از آسیب‌ها و موانع تولید شناسایی، جمع آوری و تدوین و پیگیری شد.

خدائیان با بیان اینکه جلسات متعددی با افراد صاحب نظر و اقتصاددان برگزار شد، ادامه داد: همچنین جلساتی با سایر وزرا از جمله وزرای امور اقتصاد و دارایی، نفت، کار، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و ... در این خصوص در سازمان تشکیل گردید.

۸۶۳ نامه هشداری به مراجع ذیربط ارسال شد

وی با اشاره به  ۱۳۶۹ مورد بازدید میدانی از واحدهای تولیدی، شهرک های صنعتی و پارک های علم و فناوری از سوی مقامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخشی از سامانه «www.۱۳۶.ir» به ثبت درخواست‌ها و شکایات مربوط به تولید اختصاص داده شد تا چنانچه کسی شکایت و خواسته‌ای در رابطه با تولید داشت، بلافاصله به صورت ویژه منعکس و در دستور کار، کارگروه در مرکز  و استان‌ها قرار گیرد.

خدائیان یادآور شد: در سال گذشته از طریق این سامانه حدود ۹۲۵ مورد درخواست به سازمان و استان‌ها واصل شده که ۷۸۰  مورد از این درخواست هابه میزان ۸۰  درصد بررسی و نهایی شد و مابقی در دستور کار است.

وی ادامه داد: مجموع شکایات و درخواست هایی که به صورت حضوری و سامانه ای به مرکز و استان ها واصل شد دو هزار و ۸۹۱ مورد بود که دو هزار و ۴۹ مورد آن بررسی و مختومه شده و مابقی در دست بررسی است همچنین یک هزار و ۲۹ پرونده برای این درخواست‌ها و شکایات با موضوع حمایت از تولید در سازمان تشکیل شده است.

به 'فته رئیس سازمان بازرسی در سال گذشته به منظور تحقق شعار سال ۸۶۳ نامه هشداری از سوی این سازمان به مراجع ذیربط ارسال شد.

وی افزود: ۶۷۰ واحد تملک شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعداد ۱۸۶ واحد تولیدی ورشکسته، تعداد ۷۲۲ واحد تولیدی مشکل دار، ۵۹۴ طرح نیمه کاره و ۱۱۲۱ شرکت دانش بنیان بوده تحت پایش و رصد همکاران در سراسر کشور بود که با اقدامات صورت گرفته تعداد ۱۲۶ واحد با کمک همکاران در سراسر کشور احیاء و راه اندازی شده ؛ این واحدها مشکلاتی داشته‌اند که پیگیری شده و نسبت به رفع مشکلات و راه اندازی آن‌ها اقدام شده و نسبت به سال قبل یعنی سال ۱۴۰۱ رشد ۱۶۸ درصدی داشته است.

از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری شده است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۳۸ درصدی داشته است. همچنین با اقدامات همکاران در سازمان بازرسی در ۵۱۶ واحد تولیدی با افزارش تولید مواجه شده‌ایم که نسبت به سال قبل ۱۰۲ درصد رشد داشته است. تسریع در اخذ مجوز توسط افراد متقاضی ایجاد واحدهای تولیدی ۷۱۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل، ۷۶ درصد رشد داشته و تسهیل در تامین مالی واحدهای تولیدی ۱۰۰۳ مورد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵۴ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار مهمی در سال قبل نسبت به تحقق شعار سال با کمک سازمان بازرسی و همکاری خوب دولت و قوه قضائیه به عمل آمده است که امیدوارم برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ به همین شکل فعالیت‌ها ادامه داشته باشد و سازمان بازرسی کل کشور نیز بتواند در کنار دولت و سایر قوا نقش آفرینی کند.

نسبت به وصول و استرداد وجوه به مبلغ ۱۱۹ همت اقدام شده است

خدائیان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مهار تورم و کمک به درآمدزایی دولت و پیشگیری از سوء جریان گفت: با ورود مستقیم سازمان بازرسی و همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به وصول و استرداد وجوه به مبلغ حدود ۱۱۹ همت اقدام شده است. به عنوان مثال مطالبات معوق ناشی از قراردادهای حق السهم ایمیدرو به ارزش ۲۵ همت وصول شده است. همچنین در خصوص حقوق دولتی معادن که سال‌ها پرداخت نمی شد و با ورود سازمان بازرسی حدود ۱۳ همت از حقوق معادن به بیت المال واریز شد. از سوی دیگر با پیگیری سازمان بازرسی طلب مجتمع سنگ آهن سنگان در استان خراسان رضوی به ارزش ۱۲ همت وصول شد.

سازمان بازرسی در وصول بیش از ۶۵ همت تاثیر مستقیم داشته است

وی افزود: در راستای وصول، شناسایی و پیگیری مالیات معوق، در نتیجه همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی کل کشور در وصول بیش از ۶۵ همت تاثیر مستقیم داشته است. تسریع در انتقال و جابجایی وجوه به ارزش بیش از ۴۷ همت با کمک همکاران سازمان بازرسی صورت گرفته که در بخشی از قراردادها با ورود همکاران سازمان چند همت به بیت المال برگشته است.

خدائیان در خصوص اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه اراضی ملی، گفت: در خصوص اراضی ملی با کمک همکاران سازمان بازرسی در سطح کشور پیگیری خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی و دولتی به میزان بیش از ۲ هزار هکتار را در دستور کار داشتیم. همچنین در پیگیری و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی به میزان بیش از هشت هزار هکتار اثربخشی صورت گرفته است.

۱۲۶۵۷ اقدام اثربخش در جهت اصلاح فرآیندها و ساختارها، صورت گرفته است

وی ادامه داد:  در سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۵۷  اقدام اثربخش در جهت اصلاح فرایند ها و ساختارها، تشکیلات، بهبود و تسهیل در امور و افزایش بهره وری در دستگاه های اجرایی با کمک همکاران ما در سازمان بازرسی صورت گرفته است. به عنوان مثال پیگیری و اصلاح فرآیند مقاوم سازی ساختمان ها برای شهرداری های سراسر کشور، پیگیری صدور بخشنامه کشوری توسط بانک ملت در خصوص پرداخت مابه تفاوت نرخ سود به سپرده های سرمایه گذاری مشتریان، پیگیری اصلاح بخشنامه پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری توسط بانک ملت و ابلاغ به کلیه شعب از مصادیق اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته است.

۳۸ نامه هشداری در مورد اجرای قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است

خدائیان تصریح کرد: یکی از قوانینی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ریاست محترم قوه قضائیه دستور داده اند تا سازمان بازرسی با جدیت آن را پیگیری کند، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. بعد از تصویب این قانون بلافاصله در سازمان نسبت به تشکیل قرارگاه مرکزی پیگیری اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت اقدام شد. تکالیفی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده بود، احصاء و به این دستگاه‌ها ابلاغ گردید و در ابتدا نسبت به خوداظهاری دستگاه ها اقدام کردیم و بعد از وصول، گزارش دستگاه ها مورد راستی آزمایی قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون مذکور از ۵۹ مدیر اخذ توضیح و از ۹۴ مدیر اخذ دفاع  صورت گرفته و تعدادی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شده‌اند. همچنین در این راستا ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با همکاری خوب دولت و قوه قضائیه با سرعت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ مواجه بودیم،  ادامه داد: یکی از تکالیفی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده، واگذاری زمین است. با اقدامات خوبی که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت، هم تعداد ثبت نام کنندگان افزایش پیدا کرد و رشد ۵ برابری داشت و هم تعداد واگذاری‌ها رشد ۲۶ برابری داشت.

وی افزود: تعداد ثبت نام شدگان در سال ۱۴۰۱ ،  ۶۷ هزار و ۴۰۸ نفر بودند که در سال ۱۴۰۲ به ۴۲۱ هزار و ۶۵۷ نفر افزایش پیدا کرد. تعداد واگذاری سال ۱۴۰۱  دو هزار و ۵۹۰ مورد بود که در این رقم در  سال ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰ هزار مورد افزایش یافت که البته تعداد افراد در صف انتظار زیاد است و باید این امر نیز تسریع شود.

خدائیان با اشاره به اقدامات دستگاه‌ها در خصوص وام فرزندآوری افزود: بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه تسهیلات پرداخت کرده‌اند و اکثر بانک‌ها به تکالیفی که در قانون برای آن‌ها پیش بینی شده عمل نموده‌اند؛ به طوری که مبلغ اعطا شده به متقاضیان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد رشد داشته و متقاضیان در صف انتظار وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین در پرداخت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته رشد ۲۷ درصدی را شاهد بودیم و افراد در صف انتظار کاهش ۵۷ درصدی را داشته اند به نحوی که در سال ۱۴۰۱،  ۳۴۵ هزار و ۹۳۰  نفر را در صف انتظار دریافت وام ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۶ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

دکتر خدائیان ابراز امیدواری کرد در سال جاری با دستوری که رئیس جمهور صادر کرده‌اند بانک ها بتوانند هر چه سریعتر نسبت به پرداخت وام‌های فرزندآوری و ازداوج کسانی که در صف انتظار هستند، اقدام کنند.

۱۳ دستگاه به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند

وی تصریح کرد: قانون دیگری که حسب دستور رئیس قوه قضائیه در سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفت، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که نقش مهمی در تحقق شعار سال داشت و در این زمینه اقدام بسیار خوبی هم از ناحیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم از ناحیه سازمان بازرسی صورت گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در وضعیت فعلی تعداد چهار هزار و ۶۷۹ عنوان مجوز توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعریف و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است. از این تعداد، یک هزار و ۵۲۸ مورد تایید محور هستند و سه هزار و ۱۵۱  مورد ثبت محور هستند. تا ۲۰ فروردین امسال حدود سه میلیون و ۲۶۸ هزار و ۴۱۰ مورد درخواست از سوی متقاضیان در درگاه ثبت شده که  یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۱۷۱ مورد تایید محور بوده و از این تعداد، ۴۶ درصد یعنی ۸۰۹ هزار  و ۷۹۸ مورد مجوز توسط دستگاه های ذیربط صادر شده و بقیه موارد انصراف، رد یا ابطال شده اند و یا در دستور کار بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: از تعداد کل تقاضای ثبت شده، تعداد یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۳۹ مورد ثبت محور بودند که از این تعداد یک میلیون و ۸۱ هزار و ۲۹۱ درخواست یعنی ۷۲ درصد از درخواست های ثبت محور منجر به صدور مجوز شده اند و ۳۹۰ هزار و ۱۷۸  درخواست رد، ابطال یا منصرف شده اند و ۹ هزار و ۷۸۲ مورد در مراجع ذیربط در دستور کار هستند که امیدوارم هر چه سریعتر به این تعداد نیز پاسخ متقضی داده شود.

خدائیان افزود: تعدادی از دستگاه ها در ارتباط با برخی عناوین مجوزها هنوز به در گاه ملی مجوزها متصل نشده اند. برای تعداد ۲۳۸ عنوان مجوز ۲۴ مرجع صدور یا دستگاه اجرایی را داریم که تاکنون ۱۳ وزارتخانه، سازمان و سایر مراجع در خصوص برخی از عناوین مجوزها به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند که انشاءالله با پیگیری سازمان این مراجع نیز به درگاه ملی مجوزها متصل شوند تا افراد کارآفرین و تولیدکنندگان هر چه سریعتر بتوانند به نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند و دستگاه های اجرایی کمک کنند این مجوزها در سریعترین زمان ممکن صادر شوند.

انتهای پیام